الراي نيوز  - قال النائب المحامي صالح العرموطي، ان هناك مادة في الدستور تنص على ان تكفل الدولة الطمأنينة للمواطنين، مضيفا لا ادري ان كانت الدولة كفلت في قانون حماية البيانات الشخصية حقوق المواطنين وحمايتهم من الفقر والجوع، أم أنها زادت من تكريسها.

وبين العرموطي خلال مداخلة له بمناقشة مجلس النواب مشروع قانون حماية البيانات الشخصية الاثنين، انه قرأ مشروع القانون من اوله لآخره ولم أجد ما يؤشر الى ذلك، متسائلا كيف تأتي مثل هذه القوانين الى النواب؟..

وإعتبر أن نصوص مشاريع القوانين التي ترد الى النواب فضفاضة وتتسع لأكثر من تعريف، وبالتالي ليس لها ضرورة.